أكدت دراسة سورية أن ما لايقل عن 18 في المئة من الاطفال في سورية منخرطون في سوق العمل، وذلك لأسباب خاصة كتدهور الوضع الاقتصادي لأسرهم، أو التفكك الاجتماعي لهذه الأسر.
ويتعرض الأطفال الذين يتم تشغيلهم في مختلف الحرف والصناعات إضافة لوجود الأطفال المشردين في الشوارع والأرصفة في كافة المدن السورية من بائعي الصحف والدخان واليانصيب والبويا و أعمال أخرى، الى كل أنواع وأشكال الإساءة الجسدية والنفسية كالتحرش والعنف والاهانة.
وتعود أفضل الدراسات حول وضع عمالة الاطفال في سورية إلى عام 2002، وترى منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن تلك الدراسة ماتزال المؤشر الأفضل حول حالة عمالة الاطفال في سورية.
وتعتقد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل "رهادا عبدوش" " أن حجم عمالة الاطفال زاد منذ عام 2002 ، وزادت نسبة العمالة الاكثر خطورة على الاطفال ، وزادت العمالة المقنعة كالعمالة الموسمية والعمالة الجزئية ".
ويرى مراقبون أن تزايد ظاهرة عمالة الأطفال الذي تقل أعمارهم عن الخامسة عشر دليل على قصور الخطة الموضوعة لحماية الطفل.
وتلجأ الكثير من العائلات السورية إلى إخراج أبنائها من المدارس لمساعدتها على مواجهة ظروف معيشية تصعب يوما بعد يوم.
ويرى "مارك لوست" من ممثلية اليونسيف في سورية أنه "يوجد العديد من العوامل القاهرة التي تسبب عمالة الاطفال، مثلاً حالة الجفاف الحالية في سورية وحالات اللجوء الجماعي كهجرة أعداد كبيرة من العراقيين إلى سورية منذ عام 2007 ".
ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولون سوريون اقرارهم بوجود نقاط ضعف في عملية مكافحة تشغيل الأطفال في سورية تتمثل في غياب رؤية إستراتيجية وطنية وسياسات وبرامج محددة لمعالجة الظاهرة خلال الفترة الماضية وانتشار ظاهرة التسرب من المدرسة قبل انتهاء التعليم الأساسي
واضاف المسؤولون للاسباب السابقة ضعف نظام ومؤسسات التدريب المهنية ما يدفع الأهل لإرسال أولادهم لتعلم المهن في سن مبكرة وضعف العقوبات المحددة لتشغيل الأطفال وضعف جهاز تفتيش العمل.
و هناك أسر تدفع بأطفالها للعمل دون حاجة اقتصادية، فثقافة كثير من السوريين تعتبر العمل وتعلم المهنة طريقة للتربية الجيدة والإعداد للمستقبل.
و يقول الباحث الاجتماعي الدكتور "جمعة حجازي " "لا ننظر نحن كأفراد سوريين وكعائلات إلى عمالة الاطفال على أنها هدر للطفولة أو قتل للمواهب ، بالعكس ننظر إليها على انها تنمية للمواهب وإعداد الطفل للمستقبل ".
ووفق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبحسب نصوص القوانين السورية فإن التعليم إلزامي حتى سن الخامسة عشرة، ولايجوز العمل مطلقاً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، ويقيد عمل من هم ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة بساعات عمل قليلة وبأعمال غير مجهدة وبأماكن غير خطرة على صحة وسلامة الطفل الجسدية والنفسية.
و تواجه هذه القوانين ت صعوبة كبيرة في التطبيق، خاصة في حالات رضا الأهل عن عمل أطفالهم وقبولهم بفكرة غياب الأطفال عن المدرسة، وفي حالات عدم وجود الأهل.
يذكر أن احصائيات رسمية أكدت أن معدلات مساهمة الأطفال(10-17) سنة في النشاط الاقتصادي السوري قد يصل إلى ما نسبته 17.8%.
ويتعرض الأطفال الذين يتم تشغيلهم في مختلف الحرف والصناعات إضافة لوجود الأطفال المشردين في الشوارع والأرصفة في كافة المدن السورية من بائعي الصحف والدخان واليانصيب والبويا و أعمال أخرى، الى كل أنواع وأشكال الإساءة الجسدية والنفسية كالتحرش والعنف والاهانة.
وتعود أفضل الدراسات حول وضع عمالة الاطفال في سورية إلى عام 2002، وترى منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن تلك الدراسة ماتزال المؤشر الأفضل حول حالة عمالة الاطفال في سورية.
وتعتقد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل "رهادا عبدوش" " أن حجم عمالة الاطفال زاد منذ عام 2002 ، وزادت نسبة العمالة الاكثر خطورة على الاطفال ، وزادت العمالة المقنعة كالعمالة الموسمية والعمالة الجزئية ".
ويرى مراقبون أن تزايد ظاهرة عمالة الأطفال الذي تقل أعمارهم عن الخامسة عشر دليل على قصور الخطة الموضوعة لحماية الطفل.
وتلجأ الكثير من العائلات السورية إلى إخراج أبنائها من المدارس لمساعدتها على مواجهة ظروف معيشية تصعب يوما بعد يوم.
ويرى "مارك لوست" من ممثلية اليونسيف في سورية أنه "يوجد العديد من العوامل القاهرة التي تسبب عمالة الاطفال، مثلاً حالة الجفاف الحالية في سورية وحالات اللجوء الجماعي كهجرة أعداد كبيرة من العراقيين إلى سورية منذ عام 2007 ".
ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولون سوريون اقرارهم بوجود نقاط ضعف في عملية مكافحة تشغيل الأطفال في سورية تتمثل في غياب رؤية إستراتيجية وطنية وسياسات وبرامج محددة لمعالجة الظاهرة خلال الفترة الماضية وانتشار ظاهرة التسرب من المدرسة قبل انتهاء التعليم الأساسي
واضاف المسؤولون للاسباب السابقة ضعف نظام ومؤسسات التدريب المهنية ما يدفع الأهل لإرسال أولادهم لتعلم المهن في سن مبكرة وضعف العقوبات المحددة لتشغيل الأطفال وضعف جهاز تفتيش العمل.
و هناك أسر تدفع بأطفالها للعمل دون حاجة اقتصادية، فثقافة كثير من السوريين تعتبر العمل وتعلم المهنة طريقة للتربية الجيدة والإعداد للمستقبل.
و يقول الباحث الاجتماعي الدكتور "جمعة حجازي " "لا ننظر نحن كأفراد سوريين وكعائلات إلى عمالة الاطفال على أنها هدر للطفولة أو قتل للمواهب ، بالعكس ننظر إليها على انها تنمية للمواهب وإعداد الطفل للمستقبل ".
ووفق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبحسب نصوص القوانين السورية فإن التعليم إلزامي حتى سن الخامسة عشرة، ولايجوز العمل مطلقاً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، ويقيد عمل من هم ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة بساعات عمل قليلة وبأعمال غير مجهدة وبأماكن غير خطرة على صحة وسلامة الطفل الجسدية والنفسية.
و تواجه هذه القوانين ت صعوبة كبيرة في التطبيق، خاصة في حالات رضا الأهل عن عمل أطفالهم وقبولهم بفكرة غياب الأطفال عن المدرسة، وفي حالات عدم وجود الأهل.
يذكر أن احصائيات رسمية أكدت أن معدلات مساهمة الأطفال(10-17) سنة في النشاط الاقتصادي السوري قد يصل إلى ما نسبته 17.8%.
» صور من ادلب الخضراء
» صفحة المغتربين
» في جريمة بشعة .. " أب " يرمي أطفاله الأربعة ويغرقهم في نهر الفرات
» بروفسور أسترالي: في فلتر السيجارة مشتقات من دم الخنزير
» سوريا: 3 شبان يغتصبون امرأة أمام زوجها
» منتدى قميناس
» المشروبات الغازية تهدد خصوبة الرجل
» معركة دامية بسبب "لون شعر العروسة"